تعد المحاكم القضائية من اهم واولى السلطات التي تتولى عملية فض الاشتباكات والمنازعات في الدولة، حيث تتعدد أنواع المحاكم واختصاصاتها في السعودية التي تندرج ضمن مهام وزارة العدل السعودية المسؤولة عن كافة المشكلات الإدارية التابعة للقضاء والقانون والمحاكم في المملكة وتختص كل محكمة بنوع محدد من الدعاوى والشكاوى.
تاريخ القضاء في المملكة السعودية
- يرجع تاريخ القضاء والمحاكم في المملكة العربية السعودية منذ عام 1926، وكان السبب في ذلك الملك عبدالعزيز آل سعود، كما كان السبب في تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932، بالإضافة إلى تقديم وتطور الدولة في إنضمام المحاكم الشرعية العامة والمختصرة ما بين مراحل 1927 حتى 1960.
- كما تتبع المحاكم الإدارية ومحاكم مقاعد البدلاء والمحاكم العامة والمختصرة القانون التابع للمملكة العربية السعودية وفقا للوائح والقوانين المعتمدة على أساس شرعي إسلامي، وعلى الرغم من ذلك كان هناك تجاهل في بعض الإجراءات وتدخل من ضمن الشكليات، مثل تجاهل قانون الإجراءات الجنائية الأول الصادر عام 2001.
- لذلك كان هناك إسهامات كثيرة وتطورات من قبل الملك عبدالعزيز آل سعود، في دخول عدد كبير من المحاكم والإصلاحات القانونية والقضائية بالمملكة السعودية، وبعد ذلك ومع مرور السنوات تم إنشاء محاكم وقضايا مختلفة كل محكمة لها اختصاصاتها وأنواعها.
أقسام و أنواع المحاكم في السعودية
تنقسم المحاكم في السعودية الى جهتين أساسيتين:
الجهة الأولى: المحاكم الشرعية (المحاكم العادية)، والتي تقوم بدورها في النظر في كافة أنواع الخلافات.
تنقسم المحاكم الشرعية الى 3 انواع:
-
محاكم الدرجة الأولى.
- المحاكم العامة
تتألف من دوائر متخصصة، وينعقد اختصاصها في جميع المنازعات و القضايا إلا ما استثني بنظام، ومن بينها أيضا دوائر الإثبات والتنفيذ، كما تقوم بالفضل بين حوادث السير والمخالفات المنصوص بهالا في نظام المرور.
كما تتشكل المحاكم العادية من قاض واحد أو ثلاثة قضاة وفق للمجلس الأعلى، ولكن القضايا الجنائية مثل القتل والزنا والقطع والرجم ضروري فيها إصدار الحكم بواسطة ثلاثة قضاه.
- المحكمة الجزائية
مختصة بكل القضايا الجنائية والقضايا التعزيرية على سبيل المثال دوائر قضايا القصاص والحدود، والفصل في قضايا الأحداث، وكذلك تتشكل المحاكم الجزائية من ثلاثة قضاة، بينما القضايا التي ينظر فيها المجلس الاعلى تكون فيها قاض واحد.
- المحاكم التجارية
مختصة بالقضايا التجارية والنزاعات التي تحكمها العلاقات التجارية ذات الطابع التجاري والفصل في تلك النزاعات والقضايا، بواسطة قاض فرد أو أكر موجود في دائرة من دوائر المملكة السعودية.
- المحاكم العمالية
مختصة بكافة النزاعات و الخلافات والقضايا بين أصحاب الأعمال والعمال “أي القضايا ذات العلاقة العمالية”، والتي يتعين على كل دائرة من الدوائر مختص بها قاض أو أكثر حسب قرارات المجلس الأعلى.
- محاكم الأحوال الشخصية
مختصة بكافة القضايا التابعة للمشكلات الزوجية، والتي تتألف من دائرة واحدة أو أكثر وكل دائرة متواجد فيها قاض أو اكثر.
-
محاكم الدرجة الثانية او ما تسمى “محاكم الاستئناف”.
في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، ودورها يتمثل في الفصل في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، وكذلك إعادة النظر على الأحكام الصادرة من القضايا المدنية والتمحيص في طلبات الالتماس التي رُفضت او قُبلت في القضايا الجزائية، وتتكون كل دائرة من ثلاثة قضاة، الا الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص او ما شابه وتتكون من خمسة قضاة.
-
محاكم الدرجة الثالثة او ما تسمى “المحكمة العليا”.
تختص في مراقبة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بشكل سليم وسوي، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، تتكون من من رئيس(بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي) ومجموعة من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف.
.الجهة الثانية: المحاكم الإدارية (ديوان المظالم)، و التي تنظر في الدعاوى المرفوعة على المنظمات الحكومية التابعة للدولة، كما ينظر ديوان المظالم ايضًا في الدعاوى المرفوعة من التجار على التجار في الدعاوى التجارية وفي الدعاوى على موظفي الدولة، ومن جهة أخرى توجد عدد من لجان للنظر في دعاوي بعينها منها (اللجنة المصرفية و الدعاوى المتعلقة بالبنوك واللجان الابتدائية واللجنة العليا لفض النزاعات العمالية واللجنة الجمركية، وتقسم إلى المحاكم الإدارية – محكمة الاستئناف الإدارية- المحكمة الإدارية العليا – المحاكم الإدارية.
المحاكم الإبتدائية
هي مجموعة من الدعاوى والقضايا التي يتعامل معها المحاكم الإبتدائية التي تنقسم إلى أنواع من المحاكم والدعاوى.
- المحاكم العامة: يتم فيها التعامل مع رفع الدعاوى من خلال الأدلة النهائية، التي يحصل عليها غير المحاكم الأخرى فهي من اختصاص المحاكم العامة فقط مثل محكمة العدل أو محكمة التظلمات.
- المحاكم الجنائية: تتعامل مع جميع القضايا الجنائية مثل (القتل والزنا والتحريض على الفسق والفساد في الأرض، المخدرات والإرهاب، الاختلاس، غسل الأموال، الرشوة،قضايا عقوق الوالدين، قضايا قسمة التركات، قضايا العضل، قضايا إثبات الوصايا والأوقاف)، لذلك توجد المحاكم الجنائية في جميع محافظات المملكة العربية السعودية.
- محاكم الزواج: التي تختص في رفع القضايا والدعاوى الزوجية، كما تكون موجودة في جميع محافظات المملكة السعودية، ومن أمثلة القضايا الزوجية (المطالبة بالنفقة، السكن، حسن العشرة، المهر، المطالبة بإثبات الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، المطالبة بالحضانة، إثبات النسب أو نفي النسب، قضايا النشوز، دعاوى العنف الأسري ).
- محاكم الأعمال: مختصة في حل النزاعات والمشاكل التجارية المتتالية أو النزاعات بين المؤسسات، كما توجد في جميع محافظات المملكة السعودية.
- المحاكم العمالية: كما تتعامل مع النزاعات العمالية المختلفة بجميع أنواعها وأشكالها، وايضا توجد تلك المحاكم في المملكة السعودية.
أنواع المحاكم الإدارية
يحتوي نظام المحاكم في المملكة العربية السعودية من محاكم ابتدائية، ومحاكم استئناف، محاكم مجلس القضاء الأعلى، والتي تعرف أيضا باسم المحاكم العامة والجزئية، كما تمتلك السعودية هيئة إدارية باسم ديوان المظالم المختص في أتباع تنفيذ أوامر الملك بشكل مباشر.
كما يتم تنفيذ المهام القضائية الخاصة بمجلس الإدارة بواسطة دوائر الاستئناف ودوائر مجلس الاستئناف و الدوائر الإبتدائية، وبالتالى كل هيئة من القضايا لها مهام ووظيفة خاصة بها، بالإضافة إلى أن القانون السعودي يقوم بفضل كل من القضايا الإدارية والمدنية والجزائية وأيضا التجارية، حتى يختص كل هيئة بلجنة خاص بها.
مراحل إصدار القوانين في السعودية
- مرحلة الاقتراح: تعد أولى المراحل في سن القوانين، والتي تبدأ عن إعداد المشروع الأول الخاص بالقانون، إلى أن يتم تقديمه إلى سلطة التنظيم، فهو أول نقطة في بداية إصدار القوانين.
- مرحلة التصويت: من ثان المراحل التي تصدر القوانين، ويتم فيه تقديم الاقتراحات الخاصة بالقانون إلى السلطة المختصة المتمثلة في مجلس الوزراء، لكي تقوم بإقرار القانون أو رفضه في جلسة سرية.
- مرحلة المصادقة: يتم فيها الموافقة والمصادقة على مشروع القانون أو المقترح القانوني من قبل السلطة المختصة، وبالتالي يصبح القانون بعد أن كان في مرحلة الإعداد أصبح في مرحلة كونه قانون رسمي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
- مرحلة الإصدار: هي المرحلة الرابعة التي تعتبر المرحلة الذي يظهر فيها القانون شكلا وموضوعا، بعد إقرا السلطة المختصة على موافقته، لذلك يتم فيها تسجيل نظام القانون، وتكليف الدوائر الحكومية بتنفيذ أحكام القانون داخل المملكة السعودية.
- مرحلة النشر: المرحلة الاخيرة من مراحل إصدار القانون، الذي يعلن فيه القانون للمواطنين وتحديد موعد لتنفيذه والتعامل به في الدوائر الخاص بالمحاكم السعودية.
الهدف من وزارة العدل السعودية
- تطبيق الشريعة الإسلامية بكل التفاصيل التي تخص الحفاظ على ملكية الذات والآخر، كما تعمل على الحفاظ على سلامة الدولة واستقرار الأمن في المملكة العربية السعودية.
- الحفاظ على جميع الحقوق المدنية والإدارية والتجارية في المملكة,
- وأيضا لتيسير جميع الخدمات القضائية لكل المواطنين سواء الوافدين والمقيمين بالسعودية.
- كذلك تقوم على الفصل بين النزاعات التجارية والمؤسسات وفق للقوانين الشرعية.
- بالإضافة لتسهيل كل المستندات والوثائق المرتبطة بالخدمات والمعاملات الإدارية داخل السعودية.
- كما تقوم على تنمية النقص في القوى البشرية التي تعمل علي إعاقة الخدمات القضائية داخل المملكة.
- بجانب العمل على توطيد العلاقات والأمن الاجتماعي، بواسطة حل المشاكل والنزاعات بين المواطنين.
- البحث في الدراسات والقرارات والأوامر المتعلقة بالمجلس الأعلى، لأخذ فيها القرارات الصالحة للمملكة.
لقد قمنا بتوضيح عن أنواع المحاكم في السعودية ، والمراحل الخمسة الذي يصدر فيها القانون، والهدف من تطبيق وتنفيذ القوانين داخل المملكة، وكل هذا يبين الجهود المبذولة من قبل وزارة العدل في تحقيق الأمن والاستقرار بين المواطنين بجانب الحفاظ على حقوقهم فريق السعودية اليوم .