لقد قامت الحكومة التركية بالقيام بتعديل قرار قانون الملكية فيما يتعلق بالأجانب في تركيا في عام 2012 حيث انها قامت بالغاء شرط المعاملة بالمثل وذلك من اجل القيام بجذب المزيد من المستثمرين الأجانب وهذا الامر يعتبر تغيير جذري في قانون تركيا وهذا القانون سمح ل183 دولة من القيام بشراء العقارات في تركيا كما سمحت لمواطني الدول العربية من امكانية تملك العقارات بعد حظرها عليهم بمبدأ المعاملة بالمثل ومن بعد هذا القرار أصبح هناك إقبال العرب على القيام باقتناء العقارات في تركيا وكان لمواطني دول الخليج بما فيهم الاماراتيون الصدارة في الاستثمار العقاري في تركيا .
وهناك تزايد كبير على معدل الطلب على العقارات في تركيا وخصوصاً الطلب على فلل للبيع في تركيا لمواطني دول الخليج العربي بشكل كبير حيث يزداد عاما بعد عام ولقد كانت حصة مواطني الخليج العربي في مبيعات الاشهر الثلاثة الاول في عام 2019 حوالي 2.5 مليون متر مربع اي ما يعادل 868 ألف متر مربع حيث تم بيع هذه العقارات ل 4 الاف و467 مواطنا خليجيا ولقد بلغت نسبة مشتريات العرب من نسبة المبيعات العامة حوالي 35% .
ولقد قام مواطنين الخليج العربي في عام 2018 من شراء حوالي 308 آلاف متر مربع وبلغ عدد المشترين حوالي ألفان و 196 شخصا وهذا الامر يدل على زيادة إقبال مواطني الخليج العربي على شراء العقارات والمنازل في تركيا في الفترة التي سبقت جائحة كورونا ولقد عاد الاستثمار الخليجي بعد هذه الجائحة .
قانون تملك الإماراتيين وشرائهم للعقار في تركيا
مع قيام الحكومة التركية بإصدار قرار تعديل قانون الملكية فيما يتعلق بالأجانب في تركيا في عام 2012 ومع إلغاء شرط المعاملة بالمثل الذي كان يخضع له المستثمرين الأجانب وبالتالي اصبح المواطنين التابعين للدول الاجنبية قادرين على القيام بشراء العقارات في تركيا وذلك بالرغم من عدم سماح الأتراك بتملك العقارات في تلك الدول التي ينتمي اليها اولئك الافراد وهذا القرار عمل على زيادة المستثمرين الأجانب وهذا القرار يعتبر تغيير جذري على القانون التركي وبالتالي اصبح هناك اقبال كبير لمواطني الخليج العربي ومن ضمنهم الإماراتيين في الاستثمار العقاري في تركيا .
ما هي عدد العقارات المسموح للخليجيين بشرائها في تركيا؟
بالنسبة لقانون تملك مواطنين السعودية والامارات في تركيا وعدد العقارات المسموح للمواطنين الإماراتيين بشرائها في تركيا فان بحسب القانون التركي يجب ألا يتجاوز هذا الأمر مجموعة ما يتملكه الأفراد الأجانب بما فيهم الإماراتيين 10% من مساحة المنطقة التي يرغبون في الشراء فيها كما يجب ألا يتجاوز مجموع مساحة مايستطيع ان يتملكه الفرد الإماراتي الواحد في جميع مدن تركيا على 30 هكتار أي حوالي 300 دونم ويمكن أن يتم رفع هذه المساحة الى حوالي 60 هكتار لمجلس الوزراء التركي .
وينص قانون التملك في تركيا على أن من يريد من الأجانب من تملك العقارات في منطقة يتم تصنيفها على أنها منطقة عسكرية أن يحصل على موافقة رئاسة أركان الجيش والقيادات التي تمثلها وهذا الامر ينطبق ايضا مع الأراضي التي تصنف ضمن المناطق الامنية الخاصة حيث تكون مربوطة بموافقة الولاية التركية التي يوجد فيها العقار المراد شراؤه .
ما هي المناطق التي يركز عليها السعوديون والإماراتيون عند شرائهم للعقار في تركيا؟
تعتبر ولاية اسطنبول في مقدمة المناطق التي يقوم فيها الإماراتيون بالتركيز عليها عندما يقومون بشراء العقارات في تركيا وخاصة في المناطق المركزية من اسطنبول مثل تشاملجا حيث يوجد فيها مشروع عقاري اماراتي حصل على جائزة أفضل بناء معماري متعدد الاستخدام في أوروبا حيث يوجد فيه ابنية سكنية كما يوجد فيه فندق ومركز تسوق وتكون على مساحة 150 ألف متر مربع .
وتعتبر منطقة بيوك جكمجة الموجودة في اسطنبول الاوربية من ضمن المناطق التي تعمل على استقطاب المستثمرين الإماراتيين بالشقق السكنية الفخمة وايضا بالفلل التي تكون ذات اطلالة جميلة على بحيرة بيوك جكمجة .
وهناك بعض التقارير التي تشير الى وجود زيادة في حجم الاستثمار الإماراتي في قطاع العقارات كما هناك تقارير تشير الى وجود توسع في القيام ببناء الفنادق والمنتجعات والفلل في العديد من المناطق السياحية في تركيا مثل منطقة البحر الأبيض المتوسط وخاصة في منطقة انطاليا وهي التي تعتبر العاصمة السياحية لتركيا وقد قام الكثير من كبار المستثمرين الامارتيين بوضع هذه المنطقة ضمن خططهم حيث تعتبر عقاراتها مربحة للغاية وايضا اصبح هناك استثمار العقارات في منطقة البحر الأسود وخاصة في مدينة طرابزون الخضراء وايضا في بورصة ويلوا وصبنجة حيث أن الشركات الإماراتية تنشط في بناء الشقق وتقوم ايضا في بناء المجمعات السكنية الفخمة والمشاريع الضخمة .
ما هي أشهر الشركات الخليجية التي تعمل في قطاع العقارات في تركيا؟
لقد بلغ مبلغ الاستثمار الإماراتي الى تركيا حوالي 18.4 مليار درهم وذلك في نهاية عام 2020 وما تزال الشركات الاماراتية بالاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية في الأسواق التركية ومن بين هذه القطاعات سوق العقار .
ومن أبرز الشركات الإماراتية العملاقة التي تقوم بالاستثمار العقاري في تركيا هي شركة إعمار الشهيرة والتي تعتبر شركة شبه حكومية وهي التي قامت بتشييد برج خليفة الذي يعتبر اعلى مبنى في العالم والتي زاد حجم استثماراتها في القطاع العقاري التركي في الاونة الاخيرة ومن ضمن المشاريع التي قامت بها شركة تشييد مدينة ترفيهية في مدينة أنطاليا والتي تعتبر العاصمة السياحية في تركيا وهذا المشروع سيكون على مساحة 639 ألف متر مربع ويوجد فيها حديقة ملاهي وحديقة للحياة البرية كما يوجد فيها حديقة العاب مائية ويوجد فيها فندق من فئة 5 نجوم ويوجد فيها فندق مصمم خصيصا للأطفال ولقد بلغ قيمت هذا المشروع الاستثماري حوالي مليار دولار .
ومن ضمن الشركات الاماراتية في قطاع العقارات في تركيا شركة داماك العقارية وهذه الشركة تم تاسيسها في عام 2002 وهي تعتبر من اكبر الشركات العقارية في الشرق الأوسط وفي العالم العربي ومقر هذه الشركة في دبي ولقد قامت هذه الشركة بتوسيع انتشارها في الشرق الأوسط وفي الوطن العربي وفي تركيا وذلك من خلال قيامها بانشاء العديد من المشاريع الكبيرة .
ولقد قامت مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية للاستثمار المباشر باستثمار مبلغ 900 مليون دولار في السوق التركية وذلك في عام 2016 .
أهم الاستثمارات الإماراتية في قطاع العقارات في تركيا
في السنوات الأخيرة زاد حجم الاستثمار العقاري الإماراتي زاد في التوسع في القيام بناء الفنادق والمنتجعات والفلل في العديد من المناطق السياحية في تركيا ويملك الإماراتيين في تركيا الكثير من العقارات والأسواق التجارية والمنتجعات في مدن سياحية مهمة بتركيا مثل أنطاليا وطرابزون وبورصة ويلوا وصبنجة واسطنبول .
ومن أهم الاستثمارات الإماراتية في قطاع العقارات في تركيا مشروع Emaar Squere وهذا المشروع هو عبارة عن مجمع سكني يكون ضمن مشروع ضخم يوجد فيه فندق من فئة 5 نجوم كما يوجد فيه مركز للتسوق كما يقوم بتقديم شقق للبيع في تركيا سواء سكنية او تجارية تكون بإطلالات شاهقة على مدينة اسطنبول وهي تتمتع بأفضل معايير الجمال و الفخامة والعصرية وذلك بسبب اناقتها وتشطيباتها التي تكون بجودة عالية .
ومن ضمن الاستثمارات الإماراتية في قطاع العقارات في تركيا مشروع وادي البحيرة والتي تتميز بمبانيها الفخمة واطلالته الجميلة والتي يكون بجانبه أرض مخصصة لإنشاء مركز تسوق ويكون على نمط مركز تسوق Woodbury في نيويورك.
ولقد بلغ حجم الاستثمار في مشروع وادي البحيرة حوالي 115 مليون دولار ومن أكثر ما يميز مركز التسوق عن غيره من مراكز التسوق هو انه يوجد فيه عدة ابنية و كل بناء فيه يكون مخصص لماركة أي علامة تجارية بعينها ومن المتوقع أن يكون هناك استثمار إماراتي في انطاليا لبناء مركز تسوق آخر ليكون الأول من نوعه في أنطاليا والتي تعتبر عروس البحر الابيض المتوسط .
