تعتبر عملية نسخ الأعمال واستخدامها سرقة ممنوعة ويمكن لصاحب العمل استخدام القانون في تقديم شكوى ضد السارق بتهمة انتهاك حقوق النشر.
لذلك من المحرم دوليا وفق القانون سرقة حقوق النشر والتأليف والأعمال الإبداعية وذلك من خلال الاتفاقيات الدولية لحقوق النشر، وسنتحدث عبر موقع السعودية اليوم عن حقوق النشر وضرورة موافقة الآخرين لنسخ أعمالهم.
ليس من الضروري الحصول على موافقة الآخرين نسخ أعمالهم واستخدامها:
إن هذه الجملة هي جملة خاطئة، ولابد من موافقة صاحب العمل الأصلى على استخدام أعماله ونشرها وتوزيعها.
وهناك ما يسمى بحقوق النشر وهي قانون دولي تضعه الدولة لحماية الأعمال الحصرية والفنية من السرقة والنشر بأسماء مزيفة.
وتعتبر حقوق النشر قانون يحمي الأعمال الفكرية والإبداعية من النسخ والسيطرة والسرقة والإسناد لغير صاحب العمل الأصلي.
من الجدير بالذكر أنه في عام 2012 قام مجلس البرلمان في الهند على وضع تعديل لقوانين النشر والتأليف.
وقامت الهند بوضع شروط تطابق شروط المنظمة العالمية للملكية الفكرية في نشر وسرقة الأعمال الفنية والإبداعية.
ظهرت فكرة حقوق النشر في إنجلترا عام 1662 وأقر عليه البرلمان الإنجليزي ضمن قوانين ترخيص الصحافة.
أما الولايات المتحدة فقد اكد الكونغرس الأمريكي على أهمية صون حقوق المؤلفين، وسن قوانين تحمي الأعمال الفنية من السرقة.
مدة حقوق النسخ:
تحدد الدولة مدة حقوق النسخ وقد نصت الاتفاقية الدولية ألا تقل مدة الحقوق عن حياة المؤلف إضافة إلى خمسين عام بعدها.
ولكن المدة الأكثر شيوعا لحقوق النشر هي سبعين عام.
